میانجی گری می تواند یکی از اجزای زیرساخت حقوقی بریکس باشد

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای،  رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست تخصصی رؤسای قوای قضاییه کشور های عضو بریکس با محوریت «میانجیگری به عنوان راهکاری راهبردی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اقتصاد جهانی شده» اظهار کرد: در ابتدا از دولت و نظام قضایی جمهوری هند برای میزبانی شایسته این نشست و فراهم آوردن فرصت گفت و گو میان مسئولان عالی قضایی کشور های عضو بریکس، صمیمانه قدردانی می نمایم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش میانجیگری در اقتصاد جهانی، بیان کرد: موضوعی که در این نشست درباره آن گفت و گو می کنیم، در نگاه نخست ممکن است یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات به نظر برسد اما به باور من، میانجیگری در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراتر از یک روش حقوقی برای پایان دادن به یک اختلاف است.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به درهم تنیدگی اقتصاد جهانی تصریح کرد: میانجیگری می تواند بخشی از معماری اعتماد، ثبات و همکاری اقتصادی در جهان در حال تغییر ما باشد. اقتصاد جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده است. تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، فناوری، حمل ونقل، خدمات مالی و زنجیره های تأمین، روابطی را ایجاد کرده اند که مرز های سنتی میان اقتصاد های ملی را پشت سر گذاشته اند.

رئیس عدلیه بیان کرد: اما هرچه این روابط گسترده تر و پیچیده تر می شود، احتمال بروز اختلاف نیز افزایش می یابد. اختلاف در یک قرارداد تجاری ممکن است بر یک زنجیره تأمین در چند کشور اثر بگذارد. اختلاف میان یک سرمایه گذار و دولت ممکن است بر تصمیم های سرمایه گذاری آینده تأثیر بگذارد. اختلاف میان دو شرکت می تواند روابط اقتصادی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

قاضی القضات ضمن تشریح جهات راهبردی مقوله میانجیگری اظهار کرد: پرسش امروز فقط این نیست که چگونه یک اختلاف را حل کنیم. پرسش اساسی تر این است که چگونه اختلاف را به گونه ای مدیریت کنیم که به فروپاشی رابطه اقتصادی، افزایش بی اعتمادی و در مواردی به تنش های گسترده تر سیاسی و اقتصادی منجر نشود. در اینجاست که میانجیگری، اهمیت راهبردی خود را آشکار می کند. میانجیگری را نباید صرفاً نسخه ای جایگزین برای دادرسی یا داوری تلقی کرد. میانجیگری منطق متفاوتی دارد. در دادرسی، دادگاه درباره اختلاف تصمیم می گیرد. در داوری نیز مرجع داوری، در چارچوب توافق طرفین و قواعد حاکم، اختلاف را با صدور رأی پایان می دهد.

رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن خصایص منحصر به فرد میانجیگری بیان کرد: اما در میانجیگری، شخص ثالث بی طرف به طرفین کمک می کند تا خودشان راه حل اختلاف را پیدا کنند. این تفاوت، به ویژه در روابط تجاری بین المللی اهمیت فراوان دارد. زیرا در بسیاری از اختلافات تجاری، طرفین پس از پایان اختلاف، همچنان به یکدیگر نیاز دارند. شرکت ها ممکن است همچنان شریک تجاری باشند. طرفین یک قرارداد بلندمدت انرژی، ممکن است برای سال ها به همکاری خود ادامه دهند. شرکای یک پروژه زیرساختی ممکن است پس از حل اختلاف، همچنان ناگزیر از اجرای مشترک پروژه باشند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در چنین شرایطی، راه حل مطلوب، لزوماً راه حلی نیست که صرفاً یک طرف را پیروز و طرف دیگر را مغلوب کند. راه حل مطلوب، راه حلی است که بتواند اختلاف را پایان دهد و در عین حال، امکان ادامه رابطه تجاری را نیز حفظ کند. این، همان مزیت راهبردی میانجیگری است.

رئیس عدلیه با بیان اینکه سازوکار حل اختلاف باید بخشی از مدیریت ریسک اقتصادی تلقی شود، بیان کرد: میانجیگری در چنین شرایطی می تواند زمان و هزینه حل اختلاف را کاهش دهد، محرمانگی روابط تجاری را حفظ کند، امکان طراحی راه حل های منعطف را فراهم آورد و مهم تر از همه، از تبدیل یک اختلاف تجاری به یک تقابل طولانی مدت جلوگیری کند. به همین دلیل است که می توان میانجیگری را یکی از زیرساخت های حقوقی اقتصاد جهانی شده دانست.

قاضی القضات با اشاره به جهات پیشگیرانه مقوله میانجیگری تجاری، اظهار کرد: ما در دوره ای زندگی می کنیم که فاصله میان اختلاف اقتصادی، اختلاف تجاری، تنش سیاسی و بحران امنیتی در برخی موارد بسیار کوتاه شده است. سازوکار حل اختلاف را نباید صرفا زمانی به یاد آورد که اختلاف به بحران تبدیل شده است. پیشگیری باید پیش از بحران آغاز شود. گفت و گو باید پیش از بن بست شکل بگیرد و میانجیگری باید پیش از آنکه اختلاف تمام ظرفیت های خود برای تبدیل شدن به یک بحران گسترده تر را بالفعل کند، مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، با تبیین وجوه ممیزه میانجیگری تجاری و میانجیگری غیرتجاری اظهار کرد: البته میانجیگری تجاری با میانجیگری در حوزه های غیر تجاری یکسان نیست و نباید این مفاهیم را با یکدیگر خلط کرد اما یک منطق مشترک در همه آنها وجود دارد «هرچه زودتر امکان گفت و گو و یافتن راه حل مورد توافق فراهم شود، احتمال تبدیل اختلاف به تقابل گسترده تر کاهش می یابد.»

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: فعال اقتصادی زمانی حاضر به سرمایه گذاری بلندمدت است که اطمینان داشته باشد اگر اختلافی ایجاد شد، سازوکاری قابل اعتماد برای حل آن وجود دارد. بنابراین، حاکمیت قانون و سازوکار های مؤثر حل اختلاف، بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی هستند. در این میان، مراجع قضایی نقش مهمی دارند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حمایت های قضایی و حقوقی از میانجیگران تجاری تصریح کرد: نظام های قضایی تنها نهادی نیستند که پس از وقوع اختلاف وارد عمل می شود. نظام های قضایی می توانند با ایجاد چارچوب های حقوقی مناسب، حمایت از نهاد های میانجیگری، تضمین بی طرفی و استقلال فرآیند میانجیگری و فراهم کردن سازوکار های مناسب برای اجرای توافق های حاصل از میانجیگری، به شکل گیری محیطی امن تر برای تجارت و سرمایه گذاری کمک کند. این امر به معنای قضایی کردن میانجیگری نیست. برعکس، یکی از ارزش های میانجیگری، حفظ ماهیت رضایی و انعطاف پذیری آن است.

رئیس عدلیه بیان کرد: نقش نظام های قضایی باید فراهم کردن محیط حقوقی قابل اعتماد برای این فرآیند باشد. در همین چارچوب، تضمین قابلیت اجرای توافق حاصل از میانجیگری، اهمیت اساسی دارد. یک فرآیند میانجیگری زمانی می تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند که طرفین بدانند توافقی که با حسن نیت و اراده خود به آن رسیده اند، از حمایت حقوقی مناسب برخوردار است و در صورت لزوم، قابلیت اجرا خواهد داشت.

قاضی القضات با بیان اینکه میانجیگری می تواند یکی از اجزای زیرساخت حقوقی بریکس باشد، گفت: کشور های بریکس از ظرفیت عظیمی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، فناوری و همکاری های اقتصادی برخوردارند. هرچه روابط اقتصادی میان کشور های ما گسترش یابد، نیاز به زیرساخت های حقوقی مشترک و قابل اعتماد نیز افزایش خواهد یافت. به باور من، میانجیگری می تواند یکی از اجزای این زیرساخت حقوقی باشد. بریکس می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در اسناد بریکس نیز بر گفت و گو، دیپلماسی، حل مسالمت آمیز اختلافات و تقویت همکاری میان اعضا تأکید شده است. این ظرفیت می تواند در حوزه اختلافات تجاری و اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در راستای ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس بیان کرد: پیشنهاد می کنم کشور های عضو بریکس، گفت و گو درباره ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری را به صورت جدی دنبال کنند. این چارچوب می تواند بر چند محور استوار باشد: نخست، ایجاد شبکه ای از مراکز معتبر میانجیگری تجاری در کشور های عضو؛ دوم، تدوین اصول مشترک درباره استقلال، بی طرفی و صلاحیت حرفه ای میانجیگران؛ سوم، طراحی برنامه های مشترک برای آموزش و صدور گواهی نامه حرفه ای میانجیگران متخصص در اختلافات تجاری بین المللی؛ چهارم، ایجاد سازوکار های همکاری میان مراکز میانجیگری کشور های عضو و تقویت همکاری درباره شناسایی و اجرای توافق های حاصل از میانجیگری.

رئیس دستگاه قضا، به نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه میانجیگری تجارت بین الملل، اشاره و تصریح کرد: پیشنهاد های فوق الذکر می توانند در نهایت به ایجاد یک فضای اعتماد حقوقی مشترک در میان اقتصاد های اعضای بریکس کمک کنند. اما تحقق این هدف صرفاً به تصویب قوانین، وابسته نیست. ما به نیروی انسانی متخصص نیاز داریم. میانجی گر تجاری بین المللی امروز نمی تواند صرفاً یک حقوق دان باشد. او باید اقتصاد را بفهمد. باید تجارت بین المللی را بشناسد. باید با ساختار قرارداد های پیچیده آشنا باشد. باید مسائل مالی و سرمایه گذاری را درک کند. باید تفاوت های فرهنگی را بشناسد. باید با فناوری های جدید آشنا باشد و درک مناسبی از محیط ژئوپلیتیکی داشته باشد.

رئیس عدلیه با تاکید بر ضرورت آموزش به روز میانجیگران اظهار کرد: آموزش میانجیگران باید یکی از ارکان اصلی همکاری آینده ما باشد. همچنین قضات و وکلا نیز باید با منطق و فرآیند میانجیگری آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند در جایگاه حرفه ای خود، در صورت مناسب بودن شرایط، طرفین را به استفاده از سازوکار های توافقی هدایت کنند.

قاضی القضات در پایان با تشریح معنای واقعی میانجیگری، خطاب به حضار، بیان کرد: اجازه دهید سخنان خود را با یک پیام به پایان برسانم: در جهانی که اختلافات اقتصادی می توانند به سرعت مرز های خود را پشت سر بگذارند، ما نیز باید سازوکار های حل اختلاف را فراتر از مرز ها توسعه دهیم. میانجیگری می تواند اختلاف را به گفت و گو تبدیل کند. گفت و گو می تواند به تفاهم منجر شود. تفاهم می تواند همکاری را حفظ کند؛ و همکاری می تواند از تبدیل یک اختلاف محدود به بحرانی گسترده تر جلوگیری کند. این، به باور من، معنای واقعی میانجیگری در اقتصاد جهانی شده است.

انتهای پیام